وقد أدت مخاوف الركود إلى استنزاف الأسهم وعانت السندات من مزيد من الألم في أسعار الفائدة.

حيث كان انفتاح أوروبا قاسياً. وذلك بعدما انخفض مؤشر الأسهم STOXX 600 بنحو 2% من الافتتاح.

بينما تراجع كل من اليورو والجنيه الإسترليني ، اللذان تضررا الأسبوع الماضي بسبب مخاوف الديون في المملكة المتحدة، بنسبة 1٪.

كما استعدت أسواق السندات الحكومية للبيانات الألمانية التي من المتوقع أن تظهر ارتفاع أسعار المستهلك هناك بأسرع معدل منذ الخمسينيات.

وقد استؤنف البيع المذهل أيضًا بعد يوم من تدخل بنك إنجلترا بشكل كبير في سوق المملكة المتحدة لمحاولة تهدئة العاصفة حول خطط الإنفاق الحكومية.

وقد قالت أغنيس بيليش ، كبيرة المحللين الاستراتيجيين الأوروبيين في معهد بارينجز للاستثمار:

“إن السوق لا تمانع في بعض الاستقرار ، فقد أصبح غير متوقع بعض الشيء”.

كما قالت أيضا:

“إن المستثمرين يرون الآن “عدم اتساق” في المملكة المتحدة مع الإنفاق الحكومي حيث يحاول بنك إنجلترا كبح جماح التضخم، بينما ينصب التركيز في كل مكان آخر على مدى استعداد البنوك المركزية المرتفعة للتعامل مع أسعار الفائدة”.

وقفز عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو ، إلى 2.27%.

حيث أشارت الأرقام السريعة من ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية إلى رقم تضخم من رقمين للبلاد ككل في وقت لاحق.

فيما ارتفع عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات ، والذي يدفع تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة ، بمقدار 15 نقطة أساس إلى 4.16% بعد انخفاضه بنحو 50 نقطة أساس في اليوم السابق بسبب التدخل المفاجئ لبنك إنجلترا.

وقد دافعت رئيسة وزراء المملكة المتحدة ليز تروس عن برنامجها الاقتصادي الجديد الذي دفع الجنيه الاسترليني إلى مستوى قياسي منخفض هذا الأسبوع وترك تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة قريبة من نظيرتها اليونانية – قائلة:

“إن البرنامج مصمم لمعالجة الوضع الصعب الذي تمر به بريطانيا الآن”.

ويتعلق الأمر حتى الآن بمسألة استمرار هيمنة الدولار الأمريكي على العملات الأخرى في كل مكان هذا العام. 

في حديثه مع المراسلين في لندن يوم الأربعاء ، لم يقدم صانع السياسة المخضرم في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز أي إشارة إلى أن أيًا من الأحداث الدرامية الأخيرة ستؤدي إلى إبعاد البنك المركزي الأمريكي عن مسار رفع أسعار الفائدة.

وقد قال إيفانز:

“نحتاج حقا إلى ضبط التضخم، داعمًا رفع أسعار الفائدة الفيدرالية – الآن من 3٪ -3.25٪ – إلى نطاق 4.5٪ -4.75٪ بحلول نهاية العام أو مارس”.

وقد شهدت تحركات يوم الخميس ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة مقابل الجنيه الإسترليني واليورو وأربعة أقران آخرين ، إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا مرة أخرى.

بعدما سجل أسوأ جلسة له في عامين ونصف خلال يوم الاربعاء.

كما انخفض اليوان الصيني مرة أخرى على الرغم من أنه ظل بعيدًا عن أدنى مستوياته بعد الأزمة المالية الأخيرة ، حيث قال البنك المركزي الصيني:

“إن تحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي كان على رأس أولوياته”.

بينما أنهى أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان اليوم ثابتًا تقريبًا، رغم تحقيق مؤشر نيكاي الياباني ارتفاعًا بنسبة 1٪ تقريبًا.

أما العقود الآجلة لمؤشرات الاسواق المالية الأمريكية، فقد أشارت إلى انخفاض في وول ستريت.

حيث أشارت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 إلى انخفاض وول ستريت بأكثر من 1.2٪ في وقت لاحق.

ومن المقرر أن يتحدث المزيد من صانعي السياسة الفيدراليين أيضًا.

كما تراجعت أسعار النفط مرة أخرى بعد ارتفاعها بأكثر من 3 دولارات في الجلسة السابقة ، حيث أدى الدولار القوي إلى الحد من الطلب على النفط والمخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية المتعثرة التي تسببت في ضبابية معنويات السوق.

حيث خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط لعام 2023 هذا الأسبوع، مشيرا إلى توقعات بضعف الطلب وارتفاع الدولار الأمريكي.

لكنه قال:

“إن مشكلات الإمدادات العالمية عززت وجهة نظره طويلة الأجل بأن الأسعار قد ترتفع مرة أخرى”.

بينما قال الخبير الاقتصادي في وكالة ANZ فين روبنسون:

“كل شيء في حالة من الفوضى”.